المالية تصدر توضيحا بشأن موظفي العقود

أصدرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن أعمامها بإيقاف ترويج معاملات موظفي العقود والأجور اليومية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت سيل نيوز نسخة منه، أنها”تشير إلى أعمامها المرقم ٢٦٣٧٧بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٣ والمتضمن تأكيدها على كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ، تزويدها بالجداول الخاصة بالمشمولين بقرار 315 لسنة 2019 والمعدل بالقرار ٣٣٧ لسنة 2019‪ بحسب ماتضمنه قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ، بعد إعادة تدقيقها ومراجعتها ، لكون بعض البيانات المرسلة من قبل تلك الجهات غير صحيحة والبعض الأخر غير مكتمل”.
وأضافت، أنه”فيما يتعلق بقرار إيقاف معاملات العقود و الأجور ، فقد لوحظ استمرار بعض وحدات الإنفاق من بعض الجهات استمرارها بالتعاقد قبل وبعد نشر قانون الأمن الغذائي وهو مايشكل مخالفة للقانون 315 ويراعى النظر إليها لكونها تتعارض مع السياقات والأنظمة المعمول بها، اما بشأن الذين جرى تعيينهم بعد تاريخ 2019/10/2 من منتسبي شركات وزارة الصناعة والمحاضرين في التعليم العالي وصناديق التعليم ودواوين الأوقاف ، فقد تم مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للنظر بشأنهم”.
وتابعت، أنها”تحيط الوزارة علما، ان موضوع العقود الـ 1000 المخصصة لكل محافظة وفق قانون الامن الغذائي ، ليس مشمولا بأعمامنا هذا “.
وعبرت الوزارة بحسب البيان، عن”استغرابها من تصريحات بعض الشخصيات التي تهدف إلى تحقيق أهداف والمصالح الشخصية وهي لا أساس لها من الصحة ومثيرة للاستغراب اذ انه لا توجد اي تأخير من قبل الوزارة في ما يخص تنفيذ قرار٣١٥ و٣٣٧ لسنة ٢٠١٩ ‪ حيث تعمل بكافة طاقتها”.
وأكدت، على” حرصها على تنفيذ كافة فقرات قانون الدعم الطارئ بالسرعة الممكنة ، وعلى النحو الذي يضمن تحقيق العدالة لمختلف الشرائح والفئات الواردة ضمنه”.