النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير عام بوزارة الصناعة والمعادن

أوضحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحقِّ المُدير العام السابقفي وزارة الصناعة والمعادن، بعد الطعن التمييزيِّ من قبل الهيئة.

الدائرة أشارت إلى أنَّ محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمةالاقتصاديَّـة، أصدرت حكماً غيابياً بالحبس على مديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمُعادن، بعدمُوافقة الهيأة التمييزيَّـة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحاديَّـة علىالطعن التمييزي المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة، مُنوِّهةً بأنَّ المحكـمة وجدت أنَّ العقـوبة خـفيفةٌ، ولاتتناسب مع الفعل المُرتكب.

وأضافت إنَّ الحكم جاء على خلفيَّة ارتكاب المُدان عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَّة من خلالالمُخالفات الحاصلة في عقود تجهيز مُحافظة كربلاء بآلياتٍ عن طريق المعهد المُتخصِّصللصناعات الهندسيَّـة سابقاً (الشركة العامَّة للفحص والتأهيل الهندسي” حالياً”)، لافتةً إلى عدمالتزامه بالنظام الداخليِّ عند إبرام عقود التجهيز وعدم مصادقة الجهات العليا في وزارة الصناعةوالمُعادن، فضلاً عن أنَّ توقيع العقد تمَّ دون الإعلان عن مُناقصةٍ والإعفاء الگمرگي للآليات المُجهَّزة.

وأوضحت الدائرة إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة التي تمثَّلت بأقوالالمُمثِّلين القانونيِّين للجهات ذات العلاقة وتقارير ديوان الرقابة الماليَّة والتقرير التدقيقيِّ لهيئةالنزاهة وتوصيات التحقيق الإداري التي قصَّرت المُتَّهم وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانته، فحكمت عليهبالحبس سنةً واحدةً وفق أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات، إضافةً إلى إصدار أمر قبضٍوتحرٍّ بحقِّه ووضع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق لوزارة الصناعةوالمعادن؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة.

يُذكَرُ أنَّ محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتـصاديَّـة،سبــق لها أن أصـدرت في 2022/5/24 قراراً بحـبس المُتَّهم، وإيقاف تنفيذ العقوبة بحقِّه ثلاثسنواتٍ.