القضاء حول مذكرة استقدام عبدالحميد المهاجر : ان مجرد كونه خطيب لا يعني انه فوق القانون
اوضحت رئاسة محكمة استئناف كربلاء أن المشكو منه حميد كزار عبد الرضا الملقب (عبد الحميد المهاجر) رفض الاستجابة لمذكرة الاستقدام الصادرة بحقه من محكمة التحقيق ابتداءً ولمرتين إثر شكوى تقدم بها محاميين تتعلق باساءة المشكو منه لهما والتهجم عليهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي واحدى القنوات الفضائية وكذلك الاساءة للقضاء بوصف القاضي الذي ينظر الدعوى بعبارات خادشة ويرفض الحضور امام المحكمة وتقديم ما لديه من اقوال.
وأكدت المحكمة، أنه “بحسب المحاميين المشتكيين، أن التهجم جاء بسبب دعوى مدنية في محكمة بداءة الحسينية تتلخص بأن المشكو منه المهاجر باع أحد العقارات لموكل المحاميين ثم نكل عن البيع، لذا قدم المشتري عبر وكيله المحاميين المشتكيين الدعوى امام محكمة البداءة” ومن هنا بدء المشكو منه المهاجر يظهر في وسائل التواصل الاجتماعي ويسيء للمحاميين والقضاء مخالفا بذلك القانون.
اضافة الى أن “المشكو منه يؤوي مسلحين في داره اعتدوا على مختار المنطقة الذي صحب المفرزة التي تنفذ واجبها القانوني لذا تم القبض على اثنين منهم، كما أن المسلحين داخل الدار وجهوا اسلحتهم النارية غير المرخصة صوب القوات الأمنية لمنعهم من أداء واجبهم”.
في حين كان بامكان المشكو منه الحضور بنفسه او ارسال من ينوب عنه من المحامين الى محكمة البداءة لتقديم دفوعه بخصوص العقار الذي باعه ونكل عن بيعه بدل من مخالفة القانون والاساءة للمحاميين والقاضي الذي ينظر الدعوى والظهور في القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي واثارة امور جانبية غير صحيحة ليست لها علاقة باصل الموضوع .
مع ملاحظة ان المشكو منه ليست لديه حصانة دستورية او قانونية وان مجرد كونه خطيب لا يعني انه فوق القانون وكان عليه باعتباره رجل دين الاقتداء بسلوك امير المومنين علي عليه السلام عندما قبل مقاضاة احد الاشخاص وحضر امام القضاء مثله مثل اي مواطن عادي يدفع ما نسب اليه.
