وزير الداخلية يأمر بتشكيل مجلس تحقيقي بحق احد ضباط شرطة البصرة لتجاوزه السياقات القانونية
استمراراً بنهج وزارة الداخلية وسياستها الأمنية القائمة على احترام الأصول والضوابط العسكرية والإدارية وإتباع السياقات الصحيحة في عرض تفاصيل عملها والمتأتية من طبيعة عمل الوزارة , وبناءً على ما جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونية من ظهور غير مبرر وبعيد عن السياقات الصحيحة لأحد ضباط قيادة شرطة البصرة .
أمر وزير الداخلية ” عبد الأمير الشمري” تشكيل مجلس تحقيقي بحق الضابط الموما إليه واستدعائه إلى مقر الوزارة في بغداد لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه نتيجة تجاوزه السياقات العسكرية والقانونية حيث كان بإمكانه تقديم طلبه عبر سلسة المراجع أو الحضور إلى وزارة الداخلية .
ومن الجدير بالذكر فان وزارة الداخلية سبق وان عممت إلى توابعها كافة بضرورة إتباع الأصول العسكرية في عرض الطلبات وعدم استخدام منصات التواصل الاجتماعي في عرض أي معلومات أو طلبات تتعلق بعمل الوزارة .
