مجلس الوزراء يصوت على نتائج تقييم الوجبة الثانية من المدراء العامين

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة والثلاثين لمجلس الوزراء، وجرى خلال الجلسة بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الملفات الأساسية المدرجة ضمن أولويات الحكومة، واتخاذ القرارات والتوصيات بشأن المطروح منها في جدول أعمال الجلسة.

فقد جرت الموافقة على الأفكار والمقترحات التي تقدم بها الشباب إلى السيد رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الوطني لحوار الشباب الذي عُقد في بغداد، وتمت مناقشتها في الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الوزراء يوم السبت الماضي بمناسبة يوم الشباب العالمي، والخاصة بعدد من القضايا الشبابية التي من شأنها دعم الشباب وإسنادهم وتمكينهم للقيام بدورهم في البلد، وسيتم نشر هذه الأفكار والمقترحات في وقت لاحق.

واستنادًا إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، في ما يخص استكمال الإجراءات الخاصة بمشروع مدينة الصدر الجديدة، فقد أقرّ مجلس الوزراء نقل وزارة المالية ملكية قطعة الأرض المرقمة (72/ 2م11)، (تلول النص) ومساحتها (294 دونمًا و 18 أولكًا) التابعة ملكيتها إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ شركة آشور العامة للمقاولات الإنشائية، إلى أمانة بغداد؛ لإنشاء مجمع سكني وفقًا لقانون الاستملاك (12 لسنة 1981) المعدّل.

كما أقر المجلس توصيات اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (236 لسنة 2022) بحسب الآتي:
1. إعمام جدول العناوين الوظيفية لحملة الشهادة الإعدادية التي لها وصف وظيفي على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، للعمل بموجبه عند النظر في ترفيع الموظفين الحاصلين على الشهادة الإعدادية عند التعيين ابتداءً، وبدون أثر رجعي، مع مراعاة النصوص القانونية والضوابط والإعمامات الصادرة بشأن الحاصلين على الشهادة المذكورة آنفًا أثناء الخدمة على وفق القانون (103 لسنة 2012)؛ قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام (22 لسنة 2008)، وإعمام وزارة المالية.

2. إعداد الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، وصفًا وظيفيًّا للوظائف ذات العناوين التي ليس لها وصف وظيفي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

3. تعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء المذكور آنفًا لتصبح كالآتي:
(إطلاق ترفيع حملة الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها وصولًا إلى الدرجة (الثالثة) على ألا يترتب على ذلك استحداث عناوين وظيفية جديدة).

كما وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن، الجهات المتخصصة بإعداد مشروع قانون لتعديل قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960، وذلك لاستيعاب العناوين الوظيفية، بما فيها عناوين ذوي المهن الطبية والصحية.

وصادق مجلس الوزراء على تقييمات (76) مديراً عاماً ضمن الوجبة الثانية الخاصة بتقييم المديرين العامين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، باعتماد المعايير والآليات المعدة من اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (23059)، لتقييم المديرين العامين.

حيث جاءت التقييمات كالآتي:
3 مديرين عامين أصالة/ نقل بدرجة أدنى او إحالة على التقاعد، حسب قرار 880 لسنة 1988.

12 مديراً عاماً وكالة أو تسيير أعمال/ إنهاء تكليف.
ثلاثة مديرين عامين أصالة/ تدوير.

مدير عام أصالة /نقل إلى وزارة أخرى.

57 مديراً عاما أصالة ووكالة / إعادة تقييم بعد ستة أشهر.

وبهذا يكون مجموع المديرين العامين الذين تم تقييمهم في الوجبتين الأولى والثانية 442 مديرًا عامًّا.