هيئة الإعلام والاتصالات تنفي التنازل عن ديون شركة كورك وتؤكد أن التسوية وسيلة لتحصيل الحقوق لا إسقاطها

نفت هيأة الإعلام والاتصالات بشكل قاطع ما يُروَّج له من ادعاءات بشأن التنازل عن الديون المستحقة على شركة كورك للاتصالات، وتؤكد أن هذه الادعاءات غير صحيحة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.

وتشدد الهيأة على أن حقوقها المالية تمثل حقوقًا عامة لا يجوز التفريط بها، وأن جميع إجراءاتها في هذا الملف تستهدف تحصيل تلك الحقوق، لا إسقاطها أو التنازل عنها.

وتوضح الهيأة أن الشركة، وبموجب عقد التسوية في 2025/9/23، ملزمة بسداد ديون مثبتة تبلغ نحو ١٤٠٠ مليار دينار عراقي، فضلًا عن استمرار احتساب المستحقات الإضافية المترتبة عليها بصورة مستمرة حتى تاريخ إصدار هذا البيان.

وتؤكد الهيأة أن رفع الحجز لم يتم بوصفه إعفاءً للشركة، ولا يعني بأي حال من الأحوال إسقاط الدين أو التنازل عنه، بل جاء باعتباره إجراءً مرتبطًا بتنفيذ عقد التسوية، مع بقاء الدين قائمًا كاملًا، وبقاء حق الهيأة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الإخلال بأي التزام من التزامات التسوية.

وتشير الهيأة إلى أنها كانت قد اتخذت، خلال السنوات السابقة، إجراءات قانونية لتحصيل مستحقاتها، شملت حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركة، واتخاذ إجراءات الحجز والاستحصال وفق الأصول القانونية على الأموال المتاحة لدى المصارف العراقية في حينه.

كما تؤكد الهيأة أن جميع إجراءاتها في هذا الملف لم تكن بمعزل عن الرقابة والإشراف، بل جاءت وفق توصيات لجنة الأمر الديواني رقم (25244) لسنة 2025، ومصادقة السيد رئيس مجلس الوزراء، ومخاطبات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فضلًا عن المتابعة المستمرة من هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية.

وإذ تثمن الهيأة الدور الرقابي لمجلس النواب الموقر، فإنها تؤكد استعدادها لتزويد السادة أعضاء المجلس بإجابة رسمية وافية، مستندة إلى جميع الوثائق ذات الصلة، فور ورود الأسئلة البرلمانية عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وتحتفظ الهيأة بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من يثبت تعمّده نشر معلومات كاذبة أو مضللة من شأنها إرباك الرأي العام أو الإساءة إلى سلامة الإجراءات القانونية والتنظيمية المتخذة في هذا الملف، مع تأكيد احترامها الكامل لحق النقد والرقابة وتداول المعلومات وفق الأطر القانونية.