إحباط محاولة الاستحواذ على عقارين بالتزوير وإعادة آخر للدولة بالبصرة
كشفت هيأة النزاهة عن تمكَّنها من ضبطٍ متهمين بالجرم المشهود؛ لتجاوزهما على ثلاثة عقارات تعود ملكيَّتها للدولة في البصرة، مُبيِّنةً أنَّ مساحة العقارات تبلغ 3 دونمات و300 متر مربع.
وذكر بيان للنزاهة تلقت سيل نيوز نسخة منه ان ” دائرة التحقيقات في الهيأة أكدت، في حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط الأولى، التي نفَّذها فريق عملٍ من ملاكات المديريَّة، ضبط مُتَّهمٍ بالجرم المشهود؛ لاستحواذه على عقارٍ تبلغ مساحته دونمين وقيمته التقديرية ملياري دينار، مُشيرةً إلى أنَّ العقار الذي يقع في مركز المحافظة تمَّ استغلاله لإنشاء ملعبٍ خماسيٍّ دون الحصول على الموافقات الرسميَّـة”.
وأضافت دائرة النزاهة إن “فريق العمل، الذي انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري في البصرة / الأولى، تمكَّن في عمليَّةٍ منفصلةٍ من ضبط أحد المحامين بالجرم المشهود أثناء قيامه بتزوير أوليات عقارين بموجب مستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ، إذ تمَّ ضبط الأوليات المُزوَّرة كافة، لافتةً إلى أن مساحة العقارين تبلغ دونماً و300 متر مربع ويقعان في منطقةٍ مُتميِّزةٍ بقضاء شط العرب”.
وأشارت إلى أنه “تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين اللتين تمَّ تنفيذهما بموجب مُذكَّرتين قضائيَّـتين، وعرضهما رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في البصرة، الذي قرَّر توقيف المتهمين استناداً لأحكام المادَّتين 289 و298 من قانون العقوبات والقرار 154 لسنة 2001”.
وممَّا تجدر الإشارة إليه أنَّ هيأة النزاهة أعلنت الشهر الجاري عن تمكُّنها من إعادة ملكيَّة أرضٍ للدولة قيمتها 9 مليارات دينارٍ في البصرة
وأضافت دائرة النزاهة إن “فريق العمل، الذي انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري في البصرة / الأولى، تمكَّن في عمليَّةٍ منفصلةٍ من ضبط أحد المحامين بالجرم المشهود أثناء قيامه بتزوير أوليات عقارين بموجب مستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ، إذ تمَّ ضبط الأوليات المُزوَّرة كافة، لافتةً إلى أن مساحة العقارين تبلغ دونماً و300 متر مربع ويقعان في منطقةٍ مُتميِّزةٍ بقضاء شط العرب”.
وأشارت إلى أنه “تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين اللتين تمَّ تنفيذهما بموجب مُذكَّرتين قضائيَّـتين، وعرضهما رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في البصرة، الذي قرَّر توقيف المتهمين استناداً لأحكام المادَّتين 289 و298 من قانون العقوبات والقرار 154 لسنة 2001”.
وممَّا تجدر الإشارة إليه أنَّ هيأة النزاهة أعلنت الشهر الجاري عن تمكُّنها من إعادة ملكيَّة أرضٍ للدولة قيمتها 9 مليارات دينارٍ في البصرة