مجلس مكافحة الفساد يناقش احصائية لقضايا النزاهة المعروضة امام القضاء

بغداد/…أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اطلع على 8824 قضية نزاهة معروضة أمام القضاء في عام 2019، مشيراً إلى أن عبد المهدي وجه بضرورة التزام وزارة النفط بتنفيذ التوصيات الخاصة بملف تهريب النفط.

وقال المكتب في بيان ، إن “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته السابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث استعرض آخر المستجدات، وخصوصا ما يتعلق بالاجراءات المتخذة في مجال مكافحة الفساد من قبل السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية، ومتابعة تنفيذ التوصيات المقرّة من قبل المجلس وتنفيذها حسب الاختصاص”.

وأضاف البيان، أن “المجلس اطلع على إحصائية قدمها مجلس القضاء الأعلى تتضمن قضايا النزاهة المعروضة للعام ٢٠١٩ أمام المحاكم المختصة وعددها ٨٨٢٤ قضية في عموم العراق والمنجز منها ٥٨٤٧ قضية لجميع المحاكم”، مبيناً أن “المجلس شدد على ضرورة إسناد السلطة القضائية وتمكين القضاة من اداء مهامهم خصوصا المرتبطة بقضايا النزاهة مع ضرورة سرعة الحسم”.

وبين، أن “المجلس ناقش عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة التزام وزارة النفط بتنفيذ التوصيات الخاصة بملف تهريب النفط وبالجدول الزمني الموضوع لهذا الغرض مع متابعة الإجراءات التنفيذية بما يضمن القضاء على منظومات الفساد في ملف النفط”.

وتابع، أن “المجلس استعرض مسوّدة مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني حول ملف مكافحة المخدرات والإجراءات المتكاملة التي تصب في مصلحة البلدين”، مبيناً أن عبد المهدي “كلف الجهات ذات العلاقة بإعداد دراسة شاملة تضمن جوانب مكافحة المخدرات، وتمكين الكوادر العاملة، وتوفير التجهيزات والادوات، وكذلك جعل هذه المسوّدة أساساً لإبرام المزيد من الاتفاقيات مع الدول الجارة والإقليمية، وكذلك اتفاقيات ثنائية مع الدول المختلفة، وضرورة الانتهاء وبشكل عاجل من المسوّدة النهائية وتوقيع هذه الاتفاقات”.

وأشار البيان إلى “مناقشة تقرير هيئة النزاهة بخصوص الشركات العاملة في مجال التخليص الجمركي في المنافذ الحدودية والتي لم تستوفِ الشروط القانونية”، مضيفاً أن المجلس وجه بـ”أخذ الاجراءات القانونية ومحاسبة جميع المخالفين والمتورطين بهذا الجانب”.

ولفت إلى أن “المجلس بحث مجموعة من الخطوات والإجراءات التي تعزز من الشفافية وحماية المال العام والتي وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة عرضها على المعنيين واستكمال متطلباتها ليتسنى تبنيها وإعلانها وإلزام المؤسسات الحكومية بتنفيذها قدر تعلق الأمر بها”.

وأوضح أن “المجلس رحب بمواقف النواب ومبادراتهم بتقديم الوثائق والأدلة اللازمة لتمكين الجهات الرقابية والقضائية وإسنادهم في أداء أعمالهم، داعياً جميع الجهات والأشخاص الذين لديهم ملفات فساد وأدلة إدانة حول أية قضية أو ملف محدد إلى تقديمها ومساندة الجهات الحكومية والقضائية وتمكين الجهات الرقابية من إنجاز أعمالها”.