كشف النائب عن كتلة المحور الوطني “مقدام الجميلي”، اليوم الاربعاء، عن ابرز المواد والملاحظات والنقاط الخلافية في قانون وزارة الداخلية، مشيرا الى ان القانون يخلوا من ضم مديرية النجدة ضمن القانون.
الجميلي قال ، في تصريح صحفي تابعته”سيل نيوز ” ان مجلس النواب انهى القراءة الاولى لقانون وزارة الداخلية والذي اوضح ارتباط تشكيلاتها المرتبط بالوزارة”، مبينا أن “من بين تشكيلات وزارة الداخلية مكتب المفتش العام والدائرة القانونية والموارد البشرية وجامعة العلوم الامنية ودائرة المرور”.
واشار الى ان “هناك الكثير من الدوائر والتشكيلات لم تذكر على سبيل المثال دائرة مكافحة الاجرام وشرطة الاثار وشرطة السكك ودائرة المتفجرات ومديرية النجدة التي تأسست مع وزارة الداخلية”، موضحا “منذ 2016 تصدر اوامر ادارية ووزارية تخص مديرية النجدة ولكنها غير مضمنة ضمن قانون وزارة الداخلية”.
واضاف ان “هناك بعض الملاحظات على مواد القانون ومنها ان يكون مدير مكتب الوزير حاصل على رتبة لاتقل عن عميد وشهادته جامعية”، مبينا ان “الاستفهام ماهي الشهادة الجامعة ان كان هو خريج كلية الشرطة ويطلب من ذوي الاختصاص فهو بالتأكيد من سلك الشرطة ويذكر القانون ان لا تقل خدمته عن عشر سنوات ولم يذكر اين الخدمة”.
