العبادي يدعو الى انتخابات مبكرة وتجميد عمل مجالس المحافظات

سيل نيوز / بغداد : اصدر حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي السابق بينان بشان التظاهرات التي تشهدها عدد من المدن العراقية جاء فيه :

في هذه الظروف الإستثنائية التي يمر بها العراق الحبيب، وانطلاقاً من مسؤوليتي الشرعية والوطنية، أتقدم بجملة المقترحات التالية:

1. صدور اعلان وطني (شعبي وحكومي وحزبي) بالإلتزام بحق التظاهر السلمي المكفول دستورياً، وعدم تخوين المتظاهرين، وصيانة دمائهم وكراماتهم وحقوقهم السياسية والمدنية، مع حفظ النظام والأمن والاستقرار والممتلكات العامة والخاصة، ومنع توظيف التظاهرات حزبياً وسياسياً لمصالح ضيقة أو مشبوهة، واعتبار الضحايا من المتظاهرين وقوات الأمن شهداء.
2. لتلافي مخاضات الفشل بادارة البلاد، ولضمان عدم انسداد الافق امام الاصلاحات التي يطالب بها الشعب، تتم الدعوة لانتخابات مبكرة لتشكيل حكومة دستورية شرعية قادرة على القيام بمهامها الوطنية بسقف زمني لا يتجاوز 2020م. شريطة إعادة تشكيلها بشخصيات مستقلة وكفوءة بعيداً عن أي استحقاق محاصصي حزبي . (أي يتم اعتماد مبدأ الفصل بين المسارين التشريعي والتنفيذي)، ويبقى مجلس النواب يمارس صلاحياته التشريعية والرقابية دونما أي تدخل بمسارات الدولة التنفيذية.
3. تشكيل محكمة جنائية للفساد، مستقلة من قضاة معروفين بنزاهتهم وحيادتهم وابعاد شبهات الفساد عن القضاء، وتستعين بالخبرات الدولية، وتلتزم المحكمة بفتح جميع الملفات وتقديم المفسدين إلى المحاكم خلال فترة أقصاها 2020م.
4. تجميد عمل مجالس المحافظات الحالية، واعتبار الحكومات المحلية حكومات تصريف اعمال لحين انتخاب مجالس محافظات جديدة 2020م.
5. إلتزام الحكومة والقوى السياسية اجراء إنتخابات عامة ومحلية ضمن سقف 2020م، على أن يعاد النظر بقانون الإنتخابات الأخير لضمان التمثيل العادل، وإشراك جوهري للقضاء العراقي ولبعثة الأمم المتحدة بالعراق والمنظمات المدنية العراقية ببنية الإنتخابات بما فيها الرقابة والمصادقة على النتائج، ولضمان عدم تكرار الخروقات التي خدشت بمصداقية ونتائج انتخابات 2018 وما اوجدته من بنية مضطربة للعملية السياسية وتشكيل الحكومة.
6. تلتزم الحكومة بحفظ كيان الدولة وسيادتها واستقرارها وحياديتها تجاه الإزمات الإقليمية والدولية، وضمان عدم انخراط العراق بأي محور إقليمي أو دولي، وممارسة العزل والتجريم بحق أي كيان يخرق حيادية العراق وحفظ مصالحه الوطنية.
7. تلتزم الحكومة بتحييد الأحزاب والكيانات السياسية عن التدخل بعمل الدولة بجميع مؤسساتها، والمباشرة بحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، وعدم السماح بالمظاهر المسلحة وعسكرة المدن.
8. تلتزم الحكومة بوضع آليات واضحة وعادلة وحاسمة لتوحيد مظاهر والتزامات الدولة السيادية مع جميع الأقاليم والمحافظات بما فيها قضايا الثروة والمنافذ الحدودية وعائدات الرسوم.
9. تلتزم الحكومة بوضع مسارات ملزمة وبسقوف زمنية محددة لإجراء تعداد سكاني عام، وإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة، وتضع جداول زمنية لإعادة النازحين وإعمار المدن المحررة وإنهاء ملفات المفقودين والمغيبين وتعويضهم.
10. تلتزم الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة وفعّالة لتأمين الخدمات والتخفيف من الحاجة ومساعدة الطاقات الشابة والطبقات المسحوقة.
11. تلتزم الحكومة وجميع الأحزاب والقوى السياسية بخوض انتخابات نزيهة وعادلة وحرة، وبتشكيل حكومة وطنية استناداً إلى الكتلة البرلمانية الأكبر وفق مبدأ ثنائية الحكومة-المعارضة، وتقديم برنامج حكومي متكامل وبسقوف زمنية محددة يضمن تأدية مسؤوليات الحكم ووظائفه، ويحضى البرنامج بالمقبولية وقابل للتنفيذ، ويخضع كل ثلاثة أشهر للتقييم برلمانياً، واعتماد مبدأ المسؤولية التضامنية في الأداء والمراجعة والرقابة والمحاسبة والتقويم الحكومي من قبل القوى المعارضة للحكومة.
12. تلتزم الحكومة وجميع الأحزاب بالدستور والقانون والسيادة الوطنية بممارستها، وتتعهد برفض ومحاربة وتجريم الإرهاب والعنف والتكفير والطائفية والفساد والجريمة المنظمة، ومنع أي سلاح أو وجود عسكري خارج سلطة القانون، وحصر صلاحيات بسط الأمن وحماية المواطنين بسلطات الدولة، والالتزام بالحقوق والواجبات المدنية والسياسية وقيم التعايش السلمي وحق التعبير بالطرق السلمية، والتصدي لمظاهر الخروج على القانون، وتعزيز ودعم الأمن قانونياً ومؤسسياً ومجتمعياً لحماية البلد وشعبه، ورفض العنف والاحتكام الى السلاح في حل المشاكل المجتمعية والسياسية.
13. تلتزم جميع القوى السياسية بتعهدات رسمية بتحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي والتخصص وتكافؤ الفرص في اختيار المرشحين للمناصب، وتفعيل قانون مجلس الخدمة الإتحادي، والتزام المساءلة والمحاسبة والتقييم المهني والقانوني لأداء المسؤولين بعيداً عن أي نوع من الحماية السياسية.
14. تلتزم الحكومة القادمة ووفق خطط شاملة بتحديث الأنظمة الإدارية والمالية، والمضي بالتحوّل نحو الأتمتة، والإنتقال الى الحكومة الألكترونية، واعتماد المعايير الدولية لتقييم أداء المؤسسات، واستكمال النهوض باقتصاد السوق التكاملي، والمضي بـتأسيس صندوق الأجيال، والصندوق السيادي، وخطة التنمية الوطنية 2018-2022، ورؤية العراق لسنة 2030، وستراتيجية التخفيف من الفقر 2018-2022، والتقليل من البطالة، وتفعيل شبكات الآمان الإجتماعي، والإسراع بالنهوض الإقتصادي الزراعي والصناعي والتجاري والمصرفي بما فيها النهوض بقطاعات الخدمات والطاقة والنقل والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وتطوير المراكز والمهارات الإدارية والمهنية للعاملين بمؤسسات الدولة.
15. تلتزم الحكومة القادمة ووفق خطط شاملة بتمكين الشباب والمرأة في القطاعات السياسية والإقتصادية والتعليمية والتنموية، وضمان حقوق المرأة وحقوق الطفولة والأحداث والمسنين والحماية التشريعية لهم، والتأكيد على تنفيذ أهداف قانون رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013م.
16. تلتزم الحكومة القادمة بتبني السياسات والبرامج الواردة في ستراتيجية التربية والتعليم، والإلتزام بإعادة صياغة المناهج التربوية والتعليمية بما يوافق التطور التعليمي وبما يضمن ترسيخ ثقافة التعايش والقيم المدنية والهوية الوطنية الجامعة، وإيلاء الإهتمام للثقافة والإعلام والفنون والرياضة والعمل المدني ببناء الدولة ورقي مجتمعها ومرافقها.
17. تلتزم جميع القوى السياسية والحكومات بتوفير حماية تشريعية ومجتمعية لجميع الأقليات العراقية على تنوعها الديني والقومي والطائفي، وعدم ممارسة الاقصاء او التهميش او العدوان عليها، وضمان تعويضها وارجاعها الى مناطق سكناها، واحترام خصوصياتها الدينية والمدنية.

الرحمة لشهدائنا والعزة لوطننا.

المكتب الإعلامي
الدكتور حيدر العبادي
4/10/2019