وزراة المالية : رواتب المتقاعدين والموظفين وغيرهم مرتبطة بقانون الاقتراض الداخلي

سيل نيوز / بغداد

أعلنت وزارة المالية، يوم الجمعة، أن تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، مرتبط باقرار قانون الاقتراض في مجلس النواب.
وأكدت الوزارة في بيان ورد لــ”سيل  نيوز” ، أنها “تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي اوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.
واضافت “لا يخفى على الرأي العام العراقي بان الوزارة تبذل هذه الجهود في ظل ظروف استثنائية وازمة مالية خارجة عن ارادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا واثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصا مع التوسع غير المخطط له في اعداد الموظفين خلال العام الماضي”.
وتابعت الوزارة “لمعالجة هذا النقص في السيولة المالية، سعت الحكومة العراقية الى استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخليا وخارجيا، وقد تم استخدام الاموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي والبالغة بحدود ١٥ ترليون دينار عراقي حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الاساسية الاخرى، وخصوصا ما يتعلق منها بالصحة والامن، بينما اقتصر استخدام القروض الدولية على تمويل المشاريع التنموية”.
ولفتت الى انها “تقوم في الوقت الحاضر بإعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الاساسية للاشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، سنقوم بعرضها قريبا على مجلس النواب الموقر. و ستشمل هذه الخطة زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وستمكننا حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل”.
وعزت وزارة المالية توجهها لـخيار الاقتراض الآن الى “نقاط الضعف الهيكلية في المالية العامة ، والتي تؤثر على الإيرادات والنفقات ، لا يمكن تصحيحها إلا بعد إجراء إصلاحات كبرى”.
واوضحت ان “الوزارة ماضية بالاعداد لمشروع موازنة ٢٠٢١ بالشكل الذي يعالج التحديات المالية والاقتصادية المتراكمة، والتي تثقل كاهل البلاد”، مشيرة الى ان “الظروف التي يمر بها البلد حاليا تشدد على الحاجة الملحة الى تكاتف القوى السياسية والمجتمعية، والعمل سوية بشكل مسؤول لتحقيق الامن والاستقرار، والمضي بالعراق نحو ما يستحقه شعبه الصابر من ازدهار وتنمية”.