حكومة الإقليم : لا نتدخل بشؤون القضاء

وقال مجلس الوزراء في بيان، “أظهر حكم أصدرته، مؤخراً، محكمة الاستئناف في أربيل ويقضي بإدانة خمسة أشخاص، ورود اسم بعض البعثات الدبلوماسية وذلك على ضوء الاعترافات في سياق القضية”.

وورد في حكم محكمة الاستئناف الخاص بمداني قضية “بادينان” الخمسة اسم قنصليتي ألمانيا والولايات المتحدة، ما أثار حفيظتيهما، وحول هذا الشأن، أوضح مجلس الوزراء أن “حكومة إقليم كوردستان وإذ تجدد تأكيدها بأن القضاء في إقليم كوردستان مستقل عن الحكومة، ومن المستحيل أن تتدخل في شؤونه أو تؤثر في أدائه، فإنها تقدر وبقوة شراكاتها القوية مع حلفائها في المجتمع الدبلوماسي والدولي، ولا سيما في الحرب ضد داعش”.

ومضى بالقول: “نؤكد بهذا الصدد، التزامنا الراسخ بحرية التعبير والإعلام المستقل وسيادة القانون، مصممين على مواصلة كفاحنا المستمر ضد الإرهاب بلا هوادة، واضعين سلامة وحماية مواطنينا والبعثات الدبلوماسية والدولية في إقليم كوردستان على رأس أولويات عملنا”.

وفي 7 تشرين الأول 2020، اعتقلت السلطات الأمنية في إقليم كوردستان 5 ناشطين وصحفيين، وقضت محكمة جنايات أربيل الثانية في شباط، بحبس خمسة أشخاص لمدة ست سنوات، وفقاً للمادة الاولى لقانون رقم 23 لسنة 2003.

وفي 4 آذار الماضي، نشر مجلس أمن إقليم كوردستان “اعترافات” المعتقلين، مبيناً أن التحقيقات والأدلة أثبتت ارتباطهم المباشر بحزب العمال الكوردستاني والعديد من الأطراف الأخرى.

ويوم أمس صادقت محكمة التمييز على عقوبة السجن لست سنوات على كل مدان، ما أعاد القضية إلى الواجهة من جديد، وجاء في نص الحكم أن الصحفيين تقاضوا أموالاً من القنصلية الألمانية، كما أنهم اجتمعوا مع مسؤولي القنصلية بأحد فنادق أربيل، وعلى إثر ذلك، قالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إنها تنظر بقلق شديد إلى الإشارة للربط بين بعض المتهمين والقنصلية الألمانية في أربيل.

وفي وقت سابق، طالب 29 عضواً في برلمان كوردستان المحكمة إلى مراجعة حكمها، مشيرين إلى وجود خروقات قانونية خلال التحقيق مع المتهمين وعدم توفير محامين للدفاع عنهم، مدعين أخذ الاعترافات منهم “تحت الضغط والتهديد”.