الدولار وتجويع الشعب

الدكتور ناظم الربيعي
شهدت الأسواق المحلية ارتفاعًا جديدًا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي إذ بلغت قيمة الدولار الواحد 1051 دينار لكل دولار بفارق واضح عن السعر المقرر من البنك المركزي وهو 1450 دينارا للدولار الواحد وسجلت قيمة الارتفاع الجديدة في بورصة بغداد للعملات الصعبة وشركات الصيرفة في منطقتي الكفاح والحارثية ببغداد فضلا عن أربيل وفي حال استمرار الارتفاع بهذا الشكل غير المتوقع فهذا يعني أن سعر الصرف سيصل في قادم الايام الى 1600 دينار لكل دولار مما يجعل الدينار العراقي ينخفض الى اقل مستوا له منذ اربعة عشر عاما مما انعكس بشكل سلبي على حياة المواطنين الفقراء وربما ستعود العوائل الفقيرة في قادم الايام الى ماعانت منه آبان النظام السابق الذي باعت فيه الغالي والنفيس حتى وصل الامر الى بيع شبابيك البيوت وحديد الشليمان للطوابق العلوية لمنازلها لسد رمق حياتها
واليوم ونحن نعيش عصر الديمقراطية الزائفة والاحزاب الكثيرة المتنفذة التي تقاسمت سلطة البرلمان والحكومة والتي لم نحصل منها سوى الوعود الكاذبة والتي لم تنفذ اي منها بل زادت الفقراء فقرًا وتردت الاوضاع الاقتصادية بشكلٍ كبير كونها متمسكة بالسلطة من اجل مصالحها الخاصة فقط اما وعودها فهي لذر الرماد في العيون التي تطلقها قبل الانتخابات لتضليل الناخب البسيط بوعود عرقوبية لاتسمن ولاتغني من جوع
هذا الارتفاع غير الطبيعي بسعر صرف الدولار لم تقدم السلطات الحكومية المختصة حتى الآن أي تفسيرات له واعتقد ان من يقف خلفه هي المضاربات داخل السوق التي يفتعلها تجار ورجال أعمال وبنوك خاصة مرتبطين بسياسين وجهات متنفذة وهي من تتحكم بالأسعار اما ذريعة الحد من تهريب العملة وتقليل مبيعات مزاد العملة للحفاظ على الاحتياط النقدي فقد اثبتت الأيام كذبها وبطلانها فقد ارتفعت مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة وبأرقام فاقت الارقام السابقة قبل رفع سعر صرف الدولار فقد وصلت مبيعات البنك المركزي الى 627 مليون دولار خلال يومين فقط ارباح مافيات العملة منها وصلت الى عشرة مليارات دينار يوميًا مما تسبب باستنزاف العملة الصعبة وتقليل احتياط البنك المركزي من تلك العملة اضافة الى تبيض الاموال وتهريبها خارج العراق
سبب هذا الارتفاع غير المسبوق بسعر صرف الدولار بارتفاع حاد باسعار البضائع والمواد الغذائية وغيرها
وتكاد تخلو الأسواق والمراكز التجارية من المتبضعين منذ عدة أيام بسبب هذا الارتفاع الغير طبيعي الى ارباك السوق
مما دفع وزارة التخطيط الى إعلان زيادة نسبة معدلات الفقر في العراق التي وصلت الى ‎%‎28بسبب الزيادة في ارتفاع الأسعار والسلع والخدمات مع عدم وجود رقابة حكومية او معالجة حقيقية لاوضاع السوق او وجود رقابة صارمة على عمل المصارف الأهلية وشركات الصيرفة التي تتلاعب بالأسعار حسب مصلحتها دون أي رقابة أو محاسبة لانها تابعة لجهات سياسية واحزاب متنفذة لها اجنداتها المعروفة خصوصًا ونحن على ابواب الانتخابات المبكرة التي تحتاج لمبالغ طائلة تصرف كدعاية انتخابية وشراء اصوات الناخبين وذمم بعض الفاسدين هذه الاسباب هي من تدفع تلك الشخصيات المتنفذة الى زيادة سعر صرف الدولار ولذلك فإن هذا الارتفاع غير المبرر الذي تزامن مع ارتفاع سعر برميل النفط الى 72 دولار سيدفع الشارع العراقي الى الانفجار من جديد بوجه الحكومة وكل الطبقة السياسية بسبب ما يمر به الموطنين من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية وهو ما يؤدي الى كوارث إنسانية واقتصادية على المجتمع العراقي برمته خصوصاً مع ارتفاع نسبة الفقر وزيادة نسبة العاطلين عن العمل بنسب كبيرة خصوصًا
و ان الوضع الاقتصادي الحالي لا يسمح باستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار بهذا الشكل الخطير والمتسارع والتي ستكون له تداعيات كبيرة وخطيرة منها عودة التظاهرات الشعبية و زيادة نسب الجرائم في المجتمع العراقي بعد تفشي الفقر والبطالة بين صفوف الشباب مع عدم توفر فرص العمل في القطاعين الحكومي والخاص اضافة الى ان مبيعات الدولار في مزاد العملة لم تتناقص كما تدعي الحكومة بل زادت عن السابق وبارقام مخيفة وبالتالي زادت نسبة الفقر والفقراء من ذوي الدخل المحدود من شريحة الموظفين والمتقاعدين
والعاملين في القطاع الخاص
وذلك لتراجع دخلهم الشهري نتيجة تغير سعر صرف الدولار وتدني قيمة الدينار من جهة ومن جهة أخرى ارتفاع أسعار المواد والبضائع والأدوية والسلع الأساسية في الأسواق المحلية
فهل يعي من يقف وراء ارتفاع سعر صرف الدولار خصوصا الحكومة وتجار الازمات من السياسين واصحاب المصارف والصيرفات خطورة ما فعلوه من زيادة سعر صرف الدولار الذي اصبح سيفًا مسلطًا على رقاب الفقراء ذبحهم من الوريد الى الوريد وزادهم فقرًا بقصد اذلالهم وتجويعهم ام أن هناك حلول سريعة وعاجلة ستتخذها الحكومة لإنقاذ المواطنين والبلد من مستقبل مجهول قبل فوات الأوان