النزاهة تطالب بمعالجة العيوب في عقود الكهرباء

سيل نيوز / بغداد

دعت هيئة النزاهة، الثلاثاء، إلى إعادة النظر في أداء شركات الخدمة والجباية المُتعاقدة مع وزارة الكهرباء، مُبيِّنةً ضرورة معالجة العيوب التي ظهرت في العقود المُبرمة مع هذه الشركات.
وقالت الهيئة في بيان تلقت “سيل نيوز”  نسخة منه، ان “دائرة الوقاية في الهيئة مكتب المُفتِّش العامِّ في وزارة الكهرباء، شكلا فريق عملٍ لتقصِّي واقع حال عقود الخدمة والجباية التي تُقدِّمها الشركات المُتعاقدة مع الوزارة، وسجل العديد من التوصيات”.
واضافت ان “الفريق ارسل تقريرا إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ومجلس النُّوَّاب ومكتب وزير الكهرباء، اوصى فيه بضرورة إلزام الشركات المُتعاقدة بمهامّ وواجباتٍ مُوحَّدةٍ، والمحافظة على حقوق الوزارة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين”.
واكد التقرير على “تنظيم آليات وأعداد المُوظَّفين المعارين، ومبالغ الاستئجار للأبنية والعجلات وآليات الجباية، والتسديد والتحاسب وفق استمارة وقاعدة بياناتٍ مُوحَّدةٍ”.
ودعا “وزارة الكهرباء إلى ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار مسألة تأهيل أو صيانة الشبكة الكهربائيَّة وتصفير الضائعات في المنطقة المُغطاة بشكلٍ كاملٍ عند إبرامها للعقود؛ تمهيداً لمنح عقد الجباية إلى الشركة المُنفِّذة”.
وطالب “بمراعاة أن يكون تسديد مبلغ التأهيل من مبلغ الجباية؛ وذلك بغية تأهيل الشبكة بالشكل المُناسب، وتحقيق الجباية الحقيقيَّة ليكون عقد خدمةٍ وجبايةٍ بالشكل الحقيقيِّ والواقعيِّ”، مُشدِّداً على “ضرورة مراعاة تقييم أداء الشركات سنوياً عبر التقييم الشامل لمُؤشِّرات الأداء وتحليلها، الأمر الذي يُحدِّدُ استمرار العمل مع الشركة المُتعاقدة من عدمه”.
وأشار إلى “أهميَّة إلزام جميع شركات الخدمة والجباية بإجراء التحاسب الفصليِّ بنموذجٍ مُوحَّدٍ وللعقود كافة، وإجراء عمليَّة المطابقة حسب بنود العقد، وتسديد جميع المبالغ المُترتِّبة بذمَّتها، وبعكسه يتمُّ اتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّها”.
ولفت التقرير إلى “ضرورة تفعيل العمل بشبكة “vpn” بما يضمن الاتِّصال المُباشر بين مراكز الجباية التابعة للشركات ومركز النظم؛ لضمان إعلام مركز النظم بصورةٍ آنيةٍ بمبالغ الجباية لمنع شركات الجباية من ترحيل النقد المُتسلم، وعدم استحواذها على المال العام، وضمان عدم التلاعب به”.
واكَّد على “ضرورة أن يكون التحاسب مع الشركات على أساس مبلغ الطاقة المتسلَّمة وليس الطاقة المبيعة من قبل المُستثمر، والالتزام بالتأمين على الشبكة وليس إجراء جردٍ سنويٍّ عليها، مُنبِّهاً إلى أهميَّة إعداد استمارةٍ مُوَّحدةٍ للتحاسب الفصليِّ والشهريِّ، تكون جزءاً لايتجزَّأ من العقد الجديد، أمَّا العقود القديمة فتكون وفق صيغة ملاحق عقودٍ؛ لضمان توحيد آلية التحاسب لجميع الشركات العامَّة وعدم الاجتهاد في هذا الموضوع”.
وطالب التقرير “بإعادة النظر بنسبة الضائعات الفنيَّة البالغة 14% حسب العقد، وتحديد نسبةٍ جديدةٍ وحسب حالة الشبكة؛ لأنَّ نسبة الضائعات الفنيَّة في العقد تُمثِّلُ الحدَّ الأعلى للضائعات، حيث لم يتم الأخذ بنظر الاعتبار بأن بعض الشركات لديها مناطق مُتسلَّمة ذو شبكةٍ أرضيَّةٍ”، مُبيِّناً “ضرورة تفعيل فقرة ترشيد استهلاك الطاقة بمقدار 20% ضمن بنود العقد”.

(م.س)