النزاهـة تضـبط مديـرة مدرسـة متلبسـة بالابتـزاز والرشوة

تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط مُديرة مدرسةٍ حكوميَّةٍ مُتلِّبسة باقتراف جريمة الرشوة بالجرم المشهود.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتـأليف فريق من مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد للتحري والتقصي إثر تلقِّيه شكوى تُفيدُ بتعرُّض المُشتكي للابتزاز وإجباره على دفع مبلغٍ ماليٍّ مقابل قـبول ابنته فـي الصف الأول الابتدائيِّ بإحدى المدارس الحكوميَّة وسط العاصمة بغداد.

وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ الفريق تحرَّك نحو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، حيث تمَّ نصب الكمين، وبعد حضور المُتَّهمة وتسلُّمها مبلغ الرشوة من المُشتكي، تمَّ ضبطها مُتلبِّسةً بالجرم المشهود.

وأضافت إنَّ العمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار(160 لسنة 1983)، أسفرت أيضاً عن ضبط شخصٍ كان يمثل دور الوسيط بين المُديرة والمُشتكي، فضلاً عن ضبط مبلغ الرشوة.

ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق.

وجدَّدت الهيئة دعوتها المُواطنين؛ للإبلاغ عن حالات الابتزاز والمساومة وطلب الرشى التي قد يتعرَّضون لها أثناء مراجعتهم الدوائر الحكوميَّة؛ بغية ضبطهم متلبسين بالجرم المشهود.

وسبق لرئيس الهيئة القاضي (علاء جواد الساعدي) أن حثَّ مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة على تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسَّسات الدولة، لا سيما الخدميَّة منها، واستشعار حاجات المُواطنين، وعزل الفاسدين والمتجاوزين على المال العام.