عالية نصيف تُحمّل سلطة الطيران المدني المسؤولة في حال تغريم العراق بسبب تعاقدها مع بزنز إنتل

حمّلت النائبة عالية نصيف سلطة الطيران المدني ووزارة النقل المسؤولة عن الدعوى التي رفعتها شركة (G4S) البريطانية ضد سلطة الطيران المدني والتي قد تتسبب بتغريم الدولة مبالغ طائلة بسبب الإصرار على التعاقد مع شركة بزنز إنتل التي يديرها لاجئ أفغاني في كندا والتي ليست لها أعمال مماثلة في توفير الخدمات الأمنية للمطارات.
وقالت في بيان اليوم :” سبق وأن حذرنا في عدة بيانات سابقة من مغبة تعاقد سلطة الطيران المدني مع شركة بزنز إنتل وشرحنا الأسباب العديدة التي توجب عدم التعاقد معها، ومن بينها عدم امتلاكها الكفاءة المالية للتعاقد بمبلغ قيمته (22,300,443) مليون دولار، علاوة على عدم وجود تخصيص مالي لهذا المبلغ، وهذا مخالف لنص المادة (16/اولاً) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، كما أكدنا سابقاً وجود تعامل بين شركة (Biznis Intel) وشركة بركات الإسرائيلية، وإن الشركة غير حاصلة على رخصة ممارسة العمل الأمني من قبل وزارة الداخلية “.
وتابعت نصيف :” والطامة الكبرى التي حصلت أمس هي أن الشركة السابقة (G4S) رفعت دعوى قضائية ضد سلطة الطيران المدني بسبب تعاقدها بشكل اعتباطي مع شركة جديدة قبل إنهاء عقدها معها وفق الشروط القانونية، وإذا كسبت (G4S) الدعوى مَن الذي سيدفع الغرامة؟ هل سيتم دفعها من خزينة الدولة أم سيدفعها مدير سلطة الطيران المدني من جيبه؟ أم سيدفعها وزير النقل؟! “.
وتابعت نصيف :” للمرة الأخيرة نطالب هيئة النزاهة الموقرة والادعاء العام بالخروج عن صمتهم وإيضاح موقفهم تجاه ما يحصل والقيام بدورهم في الحفاظ على المال العام “.