النزاهة: صدور أمر باستقدام وزير الداخلية السابق والغانمي يرد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الداخليَّة السابق؛ على خلفيَّة ارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ لتحقيق المنفعة الشخصيَّة على حساب الدولة.

دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت أنَّ محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قرَّرت استقدام وزير الداخليَّة السابق، على خلفيَّة عرض وتقديم كشفٍ مُشتركٍ غير دقيقٍ وغير مُطابقٍ للحقيقة، وعرضه على مجلس الوزراء بجلسةٍ طارئةٍ؛ لاستحصال قرارٍ باستثنائه من إجراءات بيع وإيجار أموال الدولة؛ بهدف الاستحواذ على قطعة أرضٍ تبلغ مساحتها ( 2880) متراً لمنفعته الشخصيَّة على حساب مصلحة الدولة.

وأوضحت الدائرة أنَّ الكشف المُعدَّ من قبل دوائر التسجيل العقاري والتخطيط العمرانيّ والبلديَّة في الديوانيَّة بيَّن عدم صحَّة ما ورد بالكشف المرافق طياً “طلب الوزير إلى وزير الماليَّـة”.

وأضافت إنَّ محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر الاستقدام بحقِّ الوزير السابق؛فضلا عن ثلاثة متهمين اخرين، هم اعضاء لجنة الكشف، استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ.

ورد الغانمي على البيان :

رداً على ما اثير عبر وسائل الاعلام وما تبعه من اخبار وتعليقات تنقصها بعض المعلومات واخرى تفتقر للمصداقية.

ننشر الايضاح الاتي للرأي العام :
الموضوع يخص بيت قائد الفرقة العسكرية سابقاً في الديوانية والذي تم انشاءه ببداية الثمانينيات، وبعد سقوط النظام وتسنمي قيادة الفرقة الثامنة تم شراءه بالمزايدة العلنية وفق الاجراءات القانونية وهو ضمن منطقة سكنية والارض المحيطة به تبلغ مساحتها 48 دونم مخصصة لوزارة المالية وللضرورات الامنية ولعدم وجود منفذ رئيسي للدار اعلاه في حينها على الشارع العام (نجف-ديوانية) تم تقديم طلب اصولي لشراء المساحة الواقعة بينه وبين الشارع العام وتم تأييد ذلك بمحضر مشترك من الجهات الفنية علماً ان القطعة المحيطة بالبيت تم اعطاءها للاستثمار بعد تغيير التصميم الاساسي لها وتم طرح الموضوع بأحدى جلسات مجلس الوزراء وتم استحصال قراراً بذلك علماً انه لم يتم التمليك لحد الان حيث تم الفرز والتثمين من قبل لجنة باسعار عالية جداً ولا تزال المعاملة في وزارة المالية.