الحكم على وزير النقل الأسبق كاظم الحمامي بالحبس لمدة سنتين

أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد على وزير النقل الأسبق؛ لإقدامه على ارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته عمداً.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكم غيابياً يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين على وزير النقل الأسبق، مُبيِّنةً قيام المُدان بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته عمداً، على إثر إبرام عقد بين الشركة العامَّة لموانئ العراق وإحدى الشركات لاستئجار قطعة أرضٍ بمساحة (67,000) م2 في ميناء المعقل؛ لغرض إنشاء مجمعٍ علميٍّ، خلافاً للقانون.

وتابعت الدائرة إن المحكمة وجدت الأدلة المُتوفّرة في هذه القضيَّة كافيةً ومقنعةً للإدانة؛ فأصدرت حكمها بحقِّ المدان وفق أحكام المادة (331) من ق.ع.ع، وإصدار أمر قبضٍ بحقِّه وإعمامه، إضافة إلى إعطاء الحقّ للجهة المُتضرِّرة للمُطالبة بالتعويض، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.