البنك المركزي العراقي يصدر بياناً بشأن حرمان بعض المصارف العراقية من التعامل بالدولار

منع مصارف عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية (2022) وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضًا
المصارف المحرومة من التعامل بالدولار الأمريكي تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي فضلًا عن حقّها في التعامل الدولي بالعملات الأُخرى غير الدولار الأمريكي
تطبيق المنصة الإلكترونية يؤمن للتحويل الخارجي سلامة معاملات التحويل ودقّتها من الجوانب كافةً
عمليات التحويل متاحة ومؤمّنة بفضل توسيع قنوات التحويل والبنوك المراسلة المعتمدة
المصارف الممنوعة من الدولار لا تشكّل طلباتها سوى 8 % من مجموع التحويلات الخارجية
ما يُعلَن من سعر صرف في السوق يرتكز على الدولار النقدي الذي يمنحه البنك المركزي العراقي لتغطية طلبات المواطنين للسفر وغيره
بسبب حاجة المواطن إلى العملة الوطنية يقوم بعض التجّار وغيرهم بسحب الدولار لأغراض التجارة أو غيرها بعيدًا عن المنصة وبعيدًا عن سياقات التحويل الأُصولية، ممّا يؤدي إلى رفع سعر الصرف في السوق السوداء
ندعو الحكومة إلى وضع آلية للربط بين المستوردات وما يثبت وجود تحويل مالي أُصولي يقابل قيمتها للحيلولة دون استخدام وسائل غير مشروعة في دفع أقيامها تشكّل ضغطًا غير مبرّر على الدولار النقدي، ويساعد من جهة أخرى في السيطرة على عمليات التلاعب والتهريب للاستيرادات