السوداني أخذ احتياطاته قبل المغادرة: إعادة مبالغ ضخمة من “الحسابات المنسية”

سيل نبوز / متابعة وكالات
كشفت وزارة المالية، الأربعاء (6 أيار 2026)، عن استعادة مبالغ ضخمة إلى حساب الخزينة العامة، تجاوزت 3.6 تريليون دينار عراقي، إلى جانب أكثر من 333 مليون دولار، وذلك منذ بدء تطبيق نظام حساب الخزينة الموحد.
ويأتي هذا التطور في إطار إصلاحات مالية تهدف إلى إنهاء فوضى الحسابات المصرفية الحكومية، وإحكام السيطرة على الأموال غير المتحركة أو المهملة، والتي بقي بعضها مجمداً لسنوات طويلة. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات أسفرت أيضاً عن إغلاق آلاف الحسابات المصرفية الصفرية، في مسعى لتبسيط الإدارة المالية وتعزيز الشفافية. ومنع تكرار ما حصل في ما تعرف “سرقة القرن”، والتي انتهت بالاستيلاء على 2.5 مليار دولار من مبالع “الأمانات الضريبية” التابعة للهيئة العامة للضرائب، والتي كشف عنها في أوآخر عام 2022.
وفي (4 أيار 2025)، أوضحت وزيرة المالية طيف سامي، آلية سحب الأمانات الضريبية وتحولها إلى إيرادات نهائية، يأتي ذلك مع بدء العد التنازلي لانتهاء حكومة تصريف الأعمال، وتسليم السوداني لمفاتيح الدولة إلى علي الزيدي، بعد أن يصوت البرلمان على حكومته قبل نهاية الشهر الجاري، بحسب التوقيتات الدستورية.
وتشير البيانات الجديدة، إلى أن خطوات وزارة المالية لم تقتصر على استرداد الأموال فقط، بل شملت بناء منظومة رقابية متكاملة، عبر تحديث قواعد البيانات، وتفعيل المنصات الإلكترونية، وربط المصارف الحكومية بنظام مركزي يتيح تتبع الأموال بدقة وسرعة، ما يمثل تحولاً مهماً في إدارة المالية العامة في العراق.
وجاء في تقرير لدائرة المحاسبة في وزارة المالية، واطلعت عليه شبكة 964، أن “عدد الحسابات الصفرية التي تم غلقها وفق قرارات مجلس الوزراء كان (3743) حسابًا مصرفيًا”، مبينًا أن “إجمالي ما تم استرداده من مبالغ خلال تنفيذ القرار المرقم (23581 لسنة (2023) على الحسابات غير المتحركة التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات، 159 مليارًا و560 مليونًا 226 ألفًا و325 دينارًا وبالدولار 133 مليونًا و866 ألفًا و180 دولارًا”.
وأضاف أن “المبالغ المستردة من الحسابات الخاملة للخزينة العامة 26 مليارًا و348 مليونًا و90 ألفًا و17 دينارًا وبالدولار 198 مليونًا و304 آلاف و312 دولارًا”، لافتًا إلى أنه “تم إكمال التوصيات الخاصة بالحسابات غير المتحركة العائدة للدوائر التابعة لوزارة المالية حيث بلغ مجموع ما استرد للخزينة العامة (149220725960) دينارًا”.
وأوضح التقرير أن “مجموع ما تم استرداده من متبقي حساب الخزينة الموحد للرواتب لسنة 2024، والذي يتم سحبه شهريًا، بلغ مبالغ كبيرة بالدينار 726990927864 دينارًا وبالدولار 458928 دولارًا، فيما تم تسجيل مبالغ أخرى تخص متبقي رواتب سنة 2025 بلغت 299601275444 دينارًا وبالدولار 495790 دولارًا”.
وأشار إلى أنه “بانتظار انتهاء السنة المالية في 31/12/2023، تم توجيه المصارف بسحب متبقي النفقات التشغيلية، حيث بلغ مجموع المبالغ المسحوبة وفق حساب الخزينة الموحد مبالغ كبيرة بالدينار”.
وبيّن التقرير أن “المصارف باشرت خلال سنة 2025 بسحب مبالغ من حسابات النفقات التشغيلية (القديم) في حساب الخزينة الموحد، وبلغت قيمتها مبالغ 293819265860 دينارًا”.
وفي إطار تنظيم العمل، تم بعد انتهاء السنة المالية في 31/12/2025 سحب السيولة النقدية للحسابات التشغيلية، مع استمرار اعتماد آلية العمل السابقة؛ لضمان دقة المطابقة بين كشوفات المصارف والسجلات المركزية “.
وأكد التقرير أن “إجمالي ما تم استرداده للخزينة العامة خلال تنفيذ القرار رقم (24913) لسنة 2024، والمتعلق بالحسابات المركزية غير المتحركة لأكثر من خمس سنوات، بلغ 34071023130 دينارًا وبالدولار 9481 دولارًا”.
وفي سياق متصل، أوضح التقرير “تنفيذ الفقرة الخاصة بتحويل أرصدة الحسابات المصرفية للجهات الممولة مركزيًا والتي لم يمضِ عليها خمس سنوات، حيث تم فتح حساب لدى المصرف باسم وزارة المالية/ دائرة المحاسبة، واستكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المصارف”، لافتًا إﻟﻰ أن “عدد الحسابات 121 وبمبلغ 48958677591496 دينارًا وفي الدولار 1644977 دولارًا”.

كما أشارت إلى “استمرار العمل على تطبيق نظام الخزينة الموحد، مع اتخاذ خطوات متقدمة لمعالجة الحسابات غير المتحركة، حيث تم جمع وتدقيق البيانات ورفعها إلى الجهات العليا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”، لافتًا إلى “استكمال إجراءات السيطرة والرقابة على الحسابات المصرفية، من خلال مخاطبة الجهات الحكومية لتزويد قاعدة بيانات شاملة عن الحسابات المفتوحة لديها، سواء كانت ورقية أو الكترونية”.