النزاهة: السجن ثلاث سنوات لمدير عام سابق بوزارة التجارة لإيداع أموال خلافاً للقانون بمصرف أهلي

الهيئة: مستمرون برد المبالغ الخاصة بأموال قضية صندوق دعم التصدير بالتعاون مع القضاء

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن لمُدَّة ثلاث سنوات بحقّ المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب سابقاً، على خلفيَّة مخالفاتٍ تتعلَّق بفتح حسابٍ مصرفيٍّ وإيداع مبالغ ماليَّة كبيرة فيه خلافاً للضوابط.

وأوضحت الهيئة أنَّ محكمة جنايات الكرخ / الهيئة الثالثة أصدرت قرارها بإيقاع عقوبة السجن بحقّ المدان، إضافةً إلى أحد موظفي الشركة، إثر مخالفاتٍ تمثَّلت بفتح حسابٍ في أحد المصارف وإيداع عشرات المليارات من الدنانير فيه من قبل الوزارة.

وأضافت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلَّة المتحصَّلة في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومقنعةً للإدانة، فأصدرت قرار الحكم وفق مقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.

وأشارت الهيئة إلى أنَّها تواصل متابعة إجراءات رد المبالغ المرتبطة بالقضيَّة وإعادتها إلى خزينة الدولة، بالتنسيق مع الجهات القضائيَّة المختصَّة، بعد نجاحها في استرداد أجزاءٍ منها خلال المدة الماضية.