رئاسة الجمهورية: لا صحة لوجود تجاوزات قانونية وفساد إداري ومالي بالرئاسة والوثائق المنسوبة مفبركة
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي وثائق منسوبة إلى رئاسة الجمهورية تشير إلى وجود تجاوزات قانونية وفساد إداري ومالي. وتؤكد رئاسة الجمهورية أن تحريف هذه الوثائق بطريقة مفبركة يقف وراءها أشخاص يرومون المساس بسمعة الدولة وكرامة رئاسة الجمهورية.
ومن هنا نعلن أن أبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة للجهات التحقيقية المعنية بمكافحة الفساد الإداري والمالي، وستتم مقاضاة كل من ادعى وفبرك الوثائق المنشورة وروج لها، وندعو وسائل الإعلام والمدونين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في تداول ونقل المعلومات والوثائق. فنشر الأخبار الكاذبة والوثائق المزورة فعل يعاقب عليه القانون.
