بعثة اممية لمتابعة ملف الانتخابات العراقية

سيل نيوز / بغداد

بدأت بعثة من خبراء الأمم المتحدة مباحثاتها مع المسؤولين العراقيين بشأن سبل الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وفي وقت أبدت فيه جهات عراقية مخاوفها مما عدته انتهاكاً للسيادة، أو بوابة للتدخل في الشأن العراقي من بوابة مجلس الأمن، فإن هناك أطرافاً عراقية أخرى تؤيد الإشراف الدولي، بصفته الحل الوحيد لإمكانية وقف تمدد السلاح المنفلت.

واستقبل رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، القاضي جليل خلف عدنان، وفد خبراء الأمم المتحدة للتعرف على مجالات اختصاص عمل الخبراء لإسناد عمل المفوضية الانتخابي، وإجراء انتخابات برلمانية رصينة، وفقاً للمعايير الدولية. وقال بيان صدر عن المفوضية إن «رئيس المجلس استهل اللقاء معبراً عن شكره وامتنانه لتعاون الأمم المتحدة في إسناد عمل المفوضية، ورفدها بعدد من الخبراء الذين سيمدون العمل الانتخابي بالمشورة الفنية والإدارية في مجالات مختلفة، مرحباً في الوقت نفسه بوفد الخبراء الذي ضم: خبير التنسيق والدعم الميداني، وخبير الإجراءات والتدريب، وخبير لمساندة الإدارة الانتخابية، وخبير الإعلام والاتصال الجماهيري، والخبير الانتخابي لشؤون المحافظات، والخبير القانوني، والخبير المختص في مجال المناقصات المتعلقة بورقة الاقتراع، وخبير تكنولوجيا المعلومات الذي سيعمل مع بقية الخبراء الذين يتواصلون مع شركة (ميرو) الكورية المختصة بالأجهزة الانتخابية الإلكترونية، وشركة (إندرا) الإسبانية المختصة بطباعة بطاقة الناخب البايومترية».

وأوضح رئيس المجلس الاستعدادات التي تضطلع بها المفوضية لإجراء الانتخابات، وانطلاق مرحلة تحديث سجل الناخبين البايومتري، واستقبال طلبات تسجيل التحالفات السياسية وقوائم المرشحين، مؤكداً ضرورة المراقبة الدولية «لما لها من دور مهم في ضمان نزاهة الانتخابات وعدالتها».

إلى ذلك، حدث الرئيس العراقي برهم صالح بطاقته البايومترية استعداداً للانتخابات المقبلة. وقال صالح، في تغريدة له على موقع «تويتر»، بعد أن أظهرت صور وجوده في أحد المركز المتخصصة في تحديث بطاقات الناخبين: «حدثت اليوم بطاقتي الانتخابية البايومترية، استجابة لدعوة مفوضية الانتخابات للمواطنين، تمهيداً للانتخابات المقبلة المفصلية». وأضاف صالح أن «تحديث البطاقة بايومترياً ضرورة لانتخابات حرة نزيهة، تضمن حق الاختيار بعيداً عن التزوير والتلاعب».

إلى ذلك، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، مارتن هوت، الانتخابات المقبلة. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن «زيدان استقبل، في مكتبه، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، مارتن هوت، رفقة الفريق المكلف برصد الإجراءات التي تسبق الانتخابات المقبلة ونتائجها».

ومن جهته، أعلن زعيم تيار الحكمة وتحالف عراقيون، عمار الحكيم، موافقة مشروطة على الإشراف الدولي على الانتخابات العراقية المقبلة. وقال الحكيم، خلال لقائه أمس (الثلاثاء) مع السفير الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف، إنه «من الضروري إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد»، مؤكداً أهمية الرقابة الدولية «دون التدخل في الشأن الانتخابي وتفاصيله»، مبيناً أن «ذلك مسؤولية المفوضية المختصة بذلك». وأشار الحكيم إلى «طبيعة التحديات التي تواجه العراق، والتي بإمكان العراق تجاوزها إذا أحسن استثمار الموارد، وإذا تمتع قادته بروح التنازل للعراق، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة».

إلى ذلك، يقول الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية في العراق، عادل اللامي، لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا بد من التفريق بين الإشراف والمراقبة والمساعدة التقنية، حيث إن الإشراف يعني التدخل المباشر في العمل». وأضاف أن «المراقبة هي ملاحظة سير العملية الانتخابية، من حيث تطابقها مع المعايير الديمقراطية الدولية، مثل حضور عملية توظيف كبار الموظفين الانتخابيين أو مراقبة جدول العمليات الانتخابية أو مراقبة بعض مراكز التصويت عشوائياً».

وأوضح اللامي أن «دور الأمم المتحدة في انتخابات عام 2005 مثلاً كان تقديم المساعدة الانتخابية الفنية فقط». وبين أن «الاعتراض من قبل بعض القوى السياسية هو على الإشراف، وليس المراقبة، خوفاً من كشف الأمم المتحدة لحالات التزوير والخلل». وفيما يتعلق بدور مجلس الأمن، وطلب الحكومة منه التدخل، يقول اللامي إن «هذا في الواقع غير واضح لحد الآن: هل هو طلب إشراف أو مراقبة؟ وفي كل الأحوال فهو طلب فريد من نوعه، وقد يؤدي إلى وضع العراق تحت طائلة العقوبات، أو تحت طائلة أي إجراء عقابي آخر، في حال ثبوت عمليات تزوير منظم من قبل كيانات سياسية، أو ربما في حالة مقاطعة شبه شاملة للانتخابات».