السامرائي يبحث مع وزير العدل إعادة افتتاح التسجيل العقاري في سامراء ويحصل على الموافقة الرسمية


التقى النائب المهندس وليد خالد السامرائي، معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، لبحث ملف إعادة افتتاح دائرة التسجيل العقاري في قضاء سامراء، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وتنظيم الإجراءات القانونية الخاصة بالمعاملات العقارية.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجوانب القانونية والإدارية المتعلقة بإعادة افتتاح الدائرة، حيث شدد السامرائي على أهمية تسريع إنجاز هذا الملف الحيوي لما له من تأثير مباشر في تسهيل معاملات المواطنين وحفظ حقوق الملكية العقارية وفق الأطر القانونية المعتمدة.

من جانبه، أبدى وزير العدل موافقته على إعادة افتتاح دائرة التسجيل العقاري في سامراء، مؤكداً دعم الوزارة لكافة الإجراءات اللازمة لضمان استئناف العمل بشكل رسمي ومنظم، بما ينسجم مع القوانين النافذة.

كما تم الاتفاق على استمرار عمل اللجان المختصة بتدقيق المعاملات العقارية السابقة، ولا سيما غير القانونية منها، والعمل على معالجتها وفق السياقات القانونية، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.

ويأتي هذا التحرك ضمن الجهود الرامية إلى تحسين البنية الإدارية والقانونية في المحافظة، وتوفير بيئة أكثر استقراراً لتنظيم الملكيات العقارية وخدمة الصالح العام.